در دو سه سال اخير، اخبار مربوط به پرونده هستهاي ايران و پيامدهاي شديد تورم و گراني، در كانون توجه مردم و رسانهها بوده است. در كنار اين دو موضوع سياسي و اقتصادي، اقداماتي كه تحت عنوان <امنيت اجتماعي> توسط نيروي انتظامي صورت ميگيرد نيز توجه بسياري از رسانههاي داخلي و خارجي كشور را به خود جلب كرد. بخشي از اين طرح، يكبار در ارديبهشت 85 در دستور كار نيروي انتظامي قرار گرفت. در آن زمان، دكتر احمدي نژاد مخالفت تلويحي خود با روش پيشبيني شده براي مبارزه با بدحجابي را در قالب اين عبارات بيان كرد كه <تـرويج حجاب در جامعه، نيازي به برخوردهاي آمـرانـه نـدارد... مـسـائـل فـرهـنـگي يك شبه حلنمي شود و نبايد براساس جوسازيها و جنجالها، دستگاههاي فرهنگي و انتظامي دچار انفعال شوند و در فضايي گرفتار شوند كه مشخص نيست مديريت آن به عهده كيست و تنها برخي فرصتطلبها از آن بهره ميبرند.> در آن زمان، همين اظهارات كافي بود كه از جديت دستگاههاي مربوطه براي اجراي طرح كاسته شود. اما در سال 86، نيروي انتظامي برنامهاي را تحت عنوان <امنيت اجتماعي> معرفي كرد كه مبارزه با مظاهر بدحجابي و بدپوششيتنها بخشي از آن تلقي ميشد و اين بخش بيش از ساير ابعاد طرح، در رسانهها و محافل سياسي و فرهنگي بازتاب يافت. رسانههاي خارجي نيز با روشهاي خاص خود گاه و بيگاه تصاويري پخش ميكردند كه به گفته آنها، مربوط به نحوه اجرايطرح در بعضي نقاط بود. مباحث حاشيهاي اجراي طرح مبارزه با بدحجابي و بدپوششيحتي به صدا و سيما نيز كشيد و يكي از مجريان سرشناس تلويزيوني، پس از گفتگوي نه چندان متعارف با مسئول اجراي طرح، با برخي حملات شديد مواجه و نهايتاً به حضور تصويري او در رسانه ملي خاتمه داده شد.
البته برخلاف سال 85، رئيس جمهور اين بار حاضر به هيچگونه اظهار نظري نسبت به اهداف طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و برخي روشهاي مورد عمل نشد. اين سكوت براي كساني كه در سال 84 سخنان احمدينژاد در دوره تبليغات انتخابات رياست را شنيدند و پس از آن در سال 85 شاهد تكرار همان مواضع به صورت جديتر بودند، عجيب به نظر ميرسيد. سكوت رئيس جمهور ميتوانستبه معناي تغيير نظر او نسبت به سالهاي 84 و 85 و حمايت از اقدامات نيروي انتظامي نيز باشد. اما اظهارات هفته گذشته دو مقام بسيار نزديك به رئيس جمهور ، ثابت كرد كه احمدي نژاد همچنان بر ديدگاه قبلي خود استوار است و سرگرم شدن به بعضي حواشي مربوط به پوشش جوانان و برخي رفتارهاي آنها را موجب غفلت از مسائل مهمتر ميداند. مهدي كلهر، چهار روز پيش در جمع اعضاي بسيج دانشجويي يكي از واحدهاي دانشگاه آزاد اظهار داشت: <هدف نه چكمه پوشيدن است و نه نعلين پوشيدن. هدف تمدن، كوتاه يا بلند بودن پاچه شلوار نيست... اينها آرمانهاي بسيار كوچكي است كه حاكميت، همه مسائل را رهـا كـند و نيرويش را صرفاً براي اين مساله بگذارد. احمدي نژاد بارها حتي در زمان شهردار بودن هم گفتهبود كه مساله ما اينها نيست و ما را از بيرون گرفتار كردهاند.> يك روز بعد از اين اظهارات، دكتر الهام- كه او نيز از نزديكترين ياران احمدينژاد تلقي ميشود- ترجيح داد در اظهار نظري صريحتر، ديدگاه احمدي نژاد در مورد طرح موسوم به <امنيت اجتماعي> را تشريح كند. اظهار نظر الهام در پاسخ به سوال خبرنگاري بود كه از او پرسيد: <در قالب اجراي طرح امنيت اجتماعي، بعضاً برخوردهايي در جامعه صورت ميگيرد اما مردمدر برابر اين برخوردهابه صحبت رئيس جمهور در جريان تبليغات انتخابات رياست جمهوري اشاره ميكنند كه مشكل اصلي ما پوشش جوانان نيست.> خبرنگار با طرح اين پرسش خواستار اعلام نظر صريح دولت در اين مورد شد كه پاسخ الهام چنين بود:
<روشــن اسـت كـه دولـت مـخـالـف ايـن گـونـه برخوردها با مردم، خصوصا جوانان است و هيچ گونه تغييري در نگاه و سياست رئيس جمهور به وجود نيامده اسـت ... اين گونه برخوردها را دولت قبول ندارد وسياستش در امور فرهنگي مشخص و روشن است.>
نگارنده به دنبال ارزشگذاري - مثبت و منفي- عملكرد نيروي انتظامي در طرح امنيت اجتماعي يا ارزيابي از اظهارات سخنگوي دولت نيست؛ اگر چه به نظر مي رسد پس از حدود 8 ماه از آغاز اجرا، اكنون زمان مناسب براي تحليل نتايج اجراي طرح و دستاوردها يا پيامدهاي آن مي باشد. اما آنچه كه اكنون مهمتر از اين موضوع به نظر مي رسد تاكيد الهام بر مخالفت دولت با برخي اقداماتدر برخورد با مردم و به خصوص جوانان و در عين حال تلاش براي سلب مسئوليت از دولت در اين مورد با استناد به اصل تفكيك قوا مي باشد.
دكتر الهام با رد هرگونه ارتباط دولت با برخوردهاي اخير اظهار داشته است: <در برخورد با ناهنجاري ها و تخلفات، نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضايي زير نظر قوه قضائيه كار مي كند... شكل رفتاري كه پليس دارد و موضوع و محتوايي كه به عنوان ضابط قضايي انجام مي دهد، زير نظر قوه قضائيه است.>
البته در صحت اين ادعاي الهام ترديدي وجود ندارد، اما رئيس جمهور و همكاران او، در ساير مواردي كه مسئوليت آن به عهده ساير قوا و دستگاهها ميباشد نيز به همين گونه برخورد ميكنند؟ آيا تمامي اظهارنظرهاي داخلي و خارجي رئيس جمهور، دقيقاً در حوزه مسئوليت قوه مجريه ميباشد؟ مردم هنوز اظهار نظر قاطع رئيس جمهور در مورد پرونده يك ديپلمات متهم به جاسوسي را فراموش نكردهاند. احمدي نژاد در آن اظهار نظر نه تنها بدون توجه به حقوق قانوني قوه قضائيه، از تريبون عمومي بر جاسوس بودن متهم تاكيد كرد، بلكه پس از اعلام نظر اوليه مرجع قضايي، باز هم از اعتراض دست نكشيد و برخلاف رويه حاكم بر پروندههاي امنيتي، خواستار انتشار برخي اسناد پرونده شد. رئيس جمهور همچنين، از اين اقبال برخوردار بود كه عدهاي از دانشجويان، با اعتماد كامل به اظهارنظر <شبه قضايي> اودر يك تجمع فاقد مجوز در برابر قوه قضائيه، اعدام متهم پرونده را خواستار شوند بدون آنكه مشكلي براي آنها بوجود بيايد! آيا در اين شرايط، مردم ميپذيرند كه رئيس جمهور با اجراي يك طرح بزرگ اجتماعي - يا بخشهايي از آن - مخالف باشد و يا روشهاي مورد عمل در آن را <قبول نداشته باشد> اما نسبت به آن، حتي يك كلمه اظهار نظر نكند و طرفداران او هم براي اعلام حمايت از ديدگاههاي او تلاشي صورت ندهند؟ برخي از اقدامات كه هماكنون در قالب طرح امنيت اجتماعي صورت ميگيرد با سرنوشت تعداد زيادي از مردم - و به ويژه جوانان - سروكار دارد و پيامدهاي آن - مثبت يا منفي - ميتواند عده بيشتري را نيز تحت تاثير قرار دهد. پس چگونه ميتوان ادعاي دكتر الهام را پذيرفت كه <دولت و رئيس جمهور، اين برخوردها را قبول ندارند> اما در عين حال رئيس جمهور حاضر نباشد در حد انتخابات امريكا، موضوع هولوكاست، دختر واكسزن بوليويايي و دهها موضوع ديگر مورد عنايت خويش، به آن بپردازد و مخالفت خود را به صورت علني مطرح نمايد!؟ راستي مگر فرمانده نيروي انتظامي در حال حاضر مشاور رئيس جمهور نيست؟ آيا تفكيك قوا و محدود كردن اظهارنظر مسئولان دولتي در چارچوب مسئوليت رسمي آنان، فقط براي مواردي است كه مرتبط با عدهاي از جوانان هموطن ميباشد؟
