تبليغاتX
سیاست جنگ زده - از دوحه تا تهران
از دوحه تا تهران چهارشنبه چهاردهم آذر 1386 21:8
 

از دوحه تا تهران

تريبون تا مانيفست!

هنوز ابعاد و اهداف دعوت اعضاي شوراي همكاري خليج فارس از دكتر احمدي‌نژاد به صورت شفاف بيان نشده است. رسانه هاي رسمي داخلي نيز مطابق رويه سه سال اخير، بيش از هر چيز به فكر اثبات موفقيت ديپلماسي دولت نهم هستند و لذا نمي‌توان به انتظار ارائه تحليل دقيق از دستاوردها و پيامدهاي اين سفر بي سابقه توسط صدا و سيما يا تحليلگران دولتي نشست. اما براساس اخبار رسمي منتشر شده، رئيس جمهور ايران پيشنهادي 12 بندي را به سران حاضر در نشست شوراي همكاري خليج فارس ارائه نموده كه شامل همكاري هاي سياسي،‌ اقتصادي و امنيتي است. اين پيشنهادها نشان مي‌دهد از نظر مسئولا‌ن دولت نهم، مي‌توان با سران اعراب بر سر برخي امور مهم منطقه‌اي و بين المللي - و حتي در مورد تماميت ارضي كشورمان- اختلا‌ف نظر داشت و در عين حال نقاط مشترك را شناسايي كرد و براي همكاري تلاش نمود. البته اين موضوع از سالها قبل مورد تاكيد برخي از صاحب نظران سياسي وكارشناسان ديپلماسي خارجي قرار داشت اما بسياري از اصولگرايان در برابر آن مقاومت نشان مي‌دادند. آن گروه از اصولگرايان هنوز هم بر ديدگاه <صفر يا صد> در مواجهه با برخي قدرت هاي بزرگ و موثر جهاني از جمله آمريكا پافشاري مي كنند و شايد همين امر، نزديكي بيش از حد و غير ضروري با كشورهاي كم اثرگذارتر را براي ايران اجتناب ناپذير ساخته است.

به هر حال سفر اخير احمدي نژاد و پيشنهادهاي او را مي توان ناشي از حاكميت ديدگاهي جديد در ديپلماسي ايران و منطقه دانست اگر چه هنوز مشخص نيست كه براي برنامه ريزي اين سفر تا چه حد از ديدگاه هاي كارشناسي صاحب نظران مستقل استفاده شده است. احتمالا‌ نمايندگان مجلس نيز مانند بسياري از عرصه هاي ديگر، به همراه ساير آحاد مردم از طريق رسانه هاي خبريدر جريان اصل سفر و فروع آن - از جمله پيشنهادهاي 12 گانه رئيس‌جمهور- قرار گرفته‌اند.

اما بررسي شكلي پيشنهادهايي كه احمدي‌نژاد به شوراي همكاري خليج فارس ارائه داده، ثابت مي‌كند دولت وي به دنبال تقويت همكاري‌هاي منطقه‌اي و افزايش نقش سياسي و تجاري ايران در منطقه خليج‌فارس مي‌باشد. البته براي عملي شدن پيشنهادها و اثبات جدي بودن ايران در ارائه پيشنهادها، احمدي‌نژاد ناچار است دست به برخي شفاف‌سازي‌ها و بعضي تعديل‌ها در رفتار و گفتار دستگاههاي اجرائي كشور و مسئولان آنها بزند. از جمله قاعدتا از اين به بعد بايستي از برخي مطلق‌گوئي‌ها در مورد سران عرب- به ويژه سران كشورهاي خليج فارس- خودداري شود.

مثلا‌ اگر در آينده، كنفرانسي مانند آناپوليس تشكيل و سران عرب تصميم به شركت در آن گرفتند، رئيس جمهور ايران ضمن بيان ديدگاههاي منطقي خود و ارائه استدلال‌هاي خويش، بايستي از توصيف همه شركت‌كنندگان در اين كنفرانس با عباراتي همچون <فريب خورده> خودداري كند. البته كسي انتظار ندارد كه دستگاه ديپلماسي دولت نهم، همان رفتار توجيه گرايانه‌اي را كه نسبت به شركت دولت سوريه در آناپوليس داشت در مورد عربستان و كويت و ساير كشورهاي موثر منطقه تكرار كند، اما شرط اثبات <برادري- > كه در سخنراني احمدي‌نژاد خطاب به سران كشورهاي خليج فارس بيان شد- آن است كه براي ابراز مخالفت ايران با رفتارهاي ديپلماتيك كشورهاي منطقه، از بكارگيري عبارات توهينآميز و مملو از تحقير خودداري شود.

درعرصه اقتصادي نيز نمي‌توان برخي رفتارهاي سابق را تكرار كرد و همچنان در انتظار انعقاد قراردادهاي گران قيمت و بلند مدت نشست. كشورهاي منطقه، هنوز رفـتار و گفتار بعضي ازاصولگرايان ازجمله تعدادي ازمسئولا‌ن دولت نهم درمورد قرارداد كرسنت را به ياد دارند و لذا تا زماني كه نتوان آنها را به عدم تزلزل قراردادهاي ايران در صورت تغيير تركيب دولت ومجلس مطمئن ساخت،‌قاعدتا نبايد از آنها پذيرش دعوت ايران براي تامين آب و گاز مورد نياز منطقه را انتظار داشت. اگرچه مشخص نيست كه با توجه به موفقيت‌هاي بزرگ برخي كشورهاي خليج فارس در توليد گاز و سبقت گرفتن بعضي از آنها ازايران در برداشت از حوزه‌هاي مشترك و غيرمشترك، اين پيشنهاد تا چه حد جنبه عملياتي به خود‌ خواهد گرفت؟ همچنين پيشنهاد تامين گاز براي كشورهاي منطقه در حالي بيان مي شود كه مركز پژوهش‌هاي مجلس، نسبت به پيامدهاي صادرات گاز- بخاطر نيازهاي صنعتي و خانگي داخلي - هشدار داده است. اما حتي اگر اختلا‌ف نظر بعضي ازنمايندگان مجلس هفتم با مسئولا‌ن دولت نهم در موردصادرات گاز برطرف شود ، بازهم كشورهاي مـنـطقه بايد مطمئن شوند كه احمدي‌نژاد ،‌خاتمي، رفسنجاني و نفرات بعد از آنها رئيس جمهورايران هستند ونه رئيس دولت ششم و هشتم و نهم. به عبارت ديگر بايد اين اطمينان درآنها ايجاد گردد كه برخي مشكلا‌ت داخلي، كوچكترين خدشه‌اي به قراردادهاي معتبر منعقده توسط دولت‌ها وارد نخواهد كرد. البته اين سخن به معناي عدم بررسي تخلفات احتمالي داخلي درزمان انعقاد بعضي از قراردادها نمي‌باشد. اما نبايد بررسي‌ها- يا خداي نخواسته تسويه حساب‌هاي داخلي - خللي بر اعتبار قراردادهاي خارجي واردكند و تا زماني كه اين اطمينان در طرف‌هاي خارجي به ويژه كشورهايي كه انتخاب‌هاي متعدد براي گـسـتـرش فـعاليت‌هاي خود دارند، ايجاد نشود، ‌ارائه پيشنهادهاي بزرگ، تنها به كار تبليغات داخلي خواهد آمد.

دكتراحمدي‌نژادپيشنهاد‌هاي خوبي نيز براي توسعه همكاري‌هاي توريستي و زيارتي بين كشورهاي منطقه، به همتايان خود ارائه نمود. اما آيا شرايط لجستيك لا‌زم براي كساني كه از اين كشورها به ايران ميآيند،در داخل كشور فراهم است؟ آيا رئيس‌جمهور ايران براي صرف بخشي از درآمد بي سابقه نفت در عرصه گردشگري، تدابير ويژه‌اي انديشيده است؟ آيا مثلا‌ همانطور كه در يك سخنراني، بودجه يك استان را دو برابر سال گذشته اعلا‌م مي‌كند براي افزايش متناسب و متوازن بودجه گردشگري نيز مي تواند وعده‌فوري - و در عين حال قابل اجرا- بدهد؟ آيا توريستهايي كه قرار است به ايران بيايند براي ترددهاي داخلي خود در ايران، از امكانات كافي برخوردار هستند؟ با توجه به برخي فضاسازي‌هاي رسانه‌هاي خارجي، همچنين با توجه به بعضي رفتارهاي نسنجيده قبلي، براي احساس امنيت توريستها چه تدبيري انديشيده شده است؟ راستي آيا آقاي احمدي نژاد مي داند كه رسانه ملي اظهارات يك فرمانده محترم انتظامي را بارها پخش كرده است كه به موجب آن، نوع حجاب مورد استفاده برخي بانوان مسلمان - و حتي شيعه - در كشورهايي مانند لبنان نيز از نظر مسئولا‌ن انتظامي ايران، غيرقابل قبول تلقي شده و براي اندازه لباس و تركيب كفش و شلوار و كلا‌ه نيز <قاعده > تعيين شده است؟البته اظهارات دكتر احمدي نژاد، مي تواند اين اميدواري را ايجاد كند كه دولت اوبراي خلق فرصتهاي جديد و رفع موانع داخلي،برنامه ريزي كرده است كه اگر اينچنين باشد بايد به او تبريك گفت و به انتظار روزي نشست كه پيشنهادات او در تريبون شوراي همكاري خليج فارس در دوحه به مانيفست عملي همكاران او در داخل كشور تبديل شود.

نوشته شده توسط پیام  | لینک ثابت |